وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في المغرب حيث يمكن التبليغ من خلال رقم مكافحة الجريمة الإلكترونية في المغرب او الابلاغ على موقع الشرطة الالكترونية المغربية .
تعد ممارسة سلوك التهديد و الابتزاز و ارتكاب الجرائم نتيجة تزايد نسبة المستخدمين للتكنولوجيا
عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقيام البعض بما يسمى الابتزاز الجنسي عن طريق التقاط صور
للفتيات والشباب، والمملكة تحاول الوصول لتقنية تمكن السلطات من الوصول لمرتكبي هذه
الجرائم لتعاقبه، كما تحاول نشر حملات التوعية للشباب والفتيات.
وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في المغرب
وحدة الجرائم الإلكترونية في المغرب، والتي أصبحت تهدد الأشخاص والأسر، بل المجتمع المغربي لذلك
أنشأت السلطات ما يسمى وحدة مكافحة جريمة الابتزاز والتي غالبا ما تكون ابتزاز جنسي.
فالضحية تتصل برقم وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في المغرب وتقوم بالإبلاغ عما تعرضت له من
ابتزاز وتعالج القضية من خلال هذه الوحدة.
وعلى الضحية توثيق الدعوى التي تقوم بها من خلال مراسلات الشخص الذي يقوم بابتزازها، عن
طريق الصور أو البيانات أو الفيديوهات وشرح كيف وصل ذلك للشخص الذي يقوم بالابتزاز، لكي تضمن
الضحية حقوقها كاملة.
الجدير بالذكر أن أرقام وحدة مكافحة جريمة الابتزاز الألكترونية في المغرب لا تعمل إلا في المغرب
فقط، ولذلك فما تقدمه من شكوى لابد أن يكون من خلال الدولة المغربية.
ذلك ليس تقصيرا من السلطات المغربية لكن لكثرة القضايا المعروضة أمامه فهو لا يستطيع النظر
لما هو خارج المملكة من قضايا قد يتعرض لها أبناء المغرب خارجها.
مكافحة الجريمة الإلكترونية في المغرب
تعد مكافحة الجريمة الإلكترونية في المغرب من العناصر الرئيسية في الدولة للتبليغ عن اي جريمة
ابتزاز الكتروني او اي جريمة إلكترونية عن طريق شبكة الانترنت .
ما يجعل هذا القسم مميز قدرته الفائقة على علاج كافة الجرائم الالكترونية في المغرب ، و التصدي لها
من خلال رجال الأمن و الشرطة الرقمية المتخصصة في رصد كافة الجرائم و السيطرة عليها .
حيث تعد الجرائم منتشرة بشكل كبير و تعمل الشرطة على المساندة و المساعدة لكافة الأشخاص
الذين قدمو بلاغات إلكترونية فورية .
اذا كنت ترغب في الاتصال في رقم الهاتف ياعد في القضاء على الابتزاز من المغرب : 00970595311618 او
من خلال الدخول الى منصة antiextortion.net الدولية المساعدة في علاج قضايا الابتزاز .
ان الجرائم الإلكترونية منتشرة و لها الكثير من الأنواع و يختص فريق الموقع على السيطرة عليها .
لذا ان مكافحة الابتزاز و التهديد الالكتروني هي من أحد مهماتنا الرئيسية داخل دولية المغرب .
قانون الجرائم الإلكترونية في المغرب
أثير حول هذا القانون العديد من الحوارات والأقوال والأوصاف فالبعض وصفه بـ قانون تكميم الأفواه
لأنه في نظرهم يحد من الحرية الشخصية.
حيث إن القانون نص على عقوبة بالسجن والغرامة لكل من يقوم بالترويج عبر وسائل التواصل
الاجتماعي ضد سلعة أو منتج ما.
إقرأ ايضا
هل تحمي قوانين الجرائم الإلكترونية ضحايا الابتزاز بالمغرب ؟
كما حاول القانون ردع مرتكبي الجرائم الإلكترونية في المغرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منها
جرائم تخص الأمن العام والنظام الاقتصادي، ونشر أخبار زائفة، و المساس بالشرف والاعتبار الشخصي.
كما ألزم كل من يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة الحصول على المعلومات والبيانات
بطريقة مشروعة وإلا عرض نفسه للمسألة القانونية.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني في المغرب
تفاوت القانون في فرض العقوبات على من يرتكب مثل هذه الجرائم، حسب ما قام به من
الجرائم الإلكترونية في المغرب، فمن هدد بصور، غير من قام بتصوير فيديو فاضح، غير من قام بتهكير
معلومات وبيانات من شأنها تهديد الأمن القومي المغربي، أو الإضرار بمصالح الوطن أو التهديد بنشر
معلومات وبيانات غير صحيحة، ولكن كلها اشتركت في الجمع بين السجن والغرامة المالية التي
تختلف من جريمة لأخرى.
موقع الشرطة الإلكترونية المغربية
التبليغ عن الجرائم الإلكترونية في المغرب خطوة هامة وأساسية في حل هذه المشكلة،
وسواء كنت داخل المغرب أو خارجها، فأنت مواطن مغربي لك حقوق وعليك واجبات.
فإن لم تكن داخل المغرب يمكنك التوجه إلى السفارة المغربية في الدولة التعايش فيها،
أو كنت داخل المغرب فتوجه إلى الشرطة المغربية وقدم البلاغ.
فلا حرج على أي شخص أن يتقدم لموقع شرطة الجرائم الألكترونية أن يتقدم ببلاغ يؤكد فيه
تعرضه للابتزاز من المغرب، هذا لا يشينه بل ما يشينه هو التستر على شخص يبتزه ويبتز غيره
عن طريق الجرائم الإلكترونية في المغرب، فيستخدم بياناتك وبيانات غيرك ويتلاعب بها ويكسب
المال على حسابك وحساب غيرك.
الجدير بالذكر أن من يقوم بمثل هذه الأفعال المشينة هم غالبا شباب ما بين سن 18 حتى الثلاثين عاما،
يقوم بالهكر أو التنصت أو التسجيل أو تركيب صور وفيديوهات كل ذلك من أجل الابتزاز وارتكاب الجرائم،
وقد يكون الحل ليس في الشرطة وحدها بل العمل على إيجاد السبب الذي دفع هؤلاء لفعل مثل هذا
العمل، ومحاولة حلها.